منذ صدور حكم المحكمة بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح بالزواج الثاني للأقباط ولا حديث في معظم الجرائد أو البرامج إلا عن هذا الموضوع و كأن كل مشاكلنا إنتهت و بقيت هذه المشكلة فقط
أتعجب فعلا من كم الضجة المثارة حول هذا الموضوع !!! مع أنني أرى أن الموضوع أبسط كثيرا من ما يثار حوله
ببساطة جدا .. لن يستطيع مخلوق على وجه الأرض أن يجبر أي سلطة دينية مسيحية أو مسلمة أو بهائية أو بوذية أو هندوسية أو أي سلطة دينية أيا كانت على تنفيذ حكم يخالف الشريعة
هذا أمر مستحيل عمليا و نظريا
تخيلوا معي لو أن القضاء الآن حكم بتزويج مسلمة من مسيحي فهل سيتم تنفيذ الحكم ؟؟؟
كلا بالطبع ... لأن الحكم هنا يخالف شريعتان .. المسيحية و الإسلام و كلا الشعب المسيحي و المسلم لن يرضى قطعا بمخالفة شريعته
الخطأ هنا - من وجهة نظري المتواضعة - كان في الحكم بإلزام الكنيسة بإعطاء تصريح زواج ... ببساطة جدا كان يجب الحكم بأحقية رافع الدعوى في الزواج الثاني من منظور مدني بحت و ترك أمر تنفيذ الزواج الثاني في يد السلطة الدينية التي يرتضيها رافع الدعوى
الأمر يشبه إلى حد كبير القوانين العامة التيي يجب إحترامها في كل دولة .. فإذا كنت أنا متزوج و مسافر للسعودية في عمل أو لأي سبب آخر و أردت إصطحاب زوجتي معي فبالتأكيد سأكون عالما بأنها يجب أن ترتدي الحجاب هناك و لن تستطيع الخروج إلا برفقة محرم .. فإذا كنا موافقين و قادرين على تنفيذ هذه القوانين فسنسافر و نتقيد بهذه القوانين التي ربما لا تروقنا و لكننا على أية حال سننفذها لأننا ملزمين بها مادمنا قد إرتضينا أن نكون تحت سلطتها .... و العكس بالعكس .. إذا كانت هناك إمرأة منقبة تريد السفر لإحدى الدول الأوروبية التي تحرم إرتداء النقاب فسيكون عليها خلع النقاب إذا أرادت و إرتضيت بالسفر لهذه الدولة و الوجود تحت سلطة قوانينها
الأمر هنا بالضبط مع الأديان .. فإذا كنت قد إرتضيت دينا معينا فيجب أن أخضع لتشريعاته و أوامره و الا أخالفها لأنني إرتضيتها جميعا لحظة قبولي لهذا الدين فإذا رأيت أن أمور الطائفة التي أنتمي إليها لا تناسبني ولا أستطيع إحتمالها فيجب حينها أن أترك تلك الطائفة و أبحث عن طائفة أخرى تحقق لي ما أراه مناسبا لنفسي لا أن أحاول إجبار طائفة كاملة على الإنصياع لرغباتي بالقهر و إذا إخترت عدم تنفيذ أوامر الدين أو الطائفة الدينية التي أنتمي إليها فإنني - ببساطة - أكون خارجا عن هذه الطائفة ولا يحق لي تأدية شعائرها الدينية و هذا بالضبط ما يقوله قداسة البابا .... هو لم يعترض على الزواج الثاني لأي شخص أيا كان .. و لكنه يقول بمنتهى الوضوح أن من يفعل ذلك يكون خارجا عن الطائفة المسيحية الأرثوذكسية لأنه خالف تعاليمها .. الرجل لم يتعدى حدوده .. ولم يجبر أحدا على تنفيذ تعاليم المسيحية الأرثوذكسية و لكنه هو ببساطة ينفذ هذه التعاليم لأنه هو المنوط به تنفيذها و المحافظة عليها كما على أي سلطة دينية أخرى المحافظة على أمور شريعتها و تنفيذها
الأمر بسيط ولا يستحق هذه الضجة .. وأكرر مرة أخرى ... لن يستطيع مخلوق في كل الكون أن يجبر أي سلطة دينية مهما كانت على مخالفة تعاليم و شرائع ديانتها و القضاء هنا أوامره ملزمة مدنيا و ليست ملزمة دينيا بأي حال من الأحوال فإذا كنتم تريدون تنفيذ أوامر القضاء فاسمحوا إذا بالزواج المدني بدون وضع إعتبارات دينية بين المتزوجين و أتركوا حرية الزواج للجميع .. فمن يريد الرجوع للسلطة الدينية ليتزوج فليفعل و من يريد الزواج المدني فقط فليفعل أيضا و ليتحمل كل تبعات الخروج عن تعاليم ديانته أو طائفته أيا كانت مادام مقتنعا بما يفعل
